واگذاري مناطق محيط زيستي در گلستان | چاپ |
ایران - زیستگاه
يكشنبه ۱۶ مهر ۱۳۹۱ ساعت ۱۳:۳۰

الهه موسوي: واگذاري‌ها در حوزه محيط زيست و منابع طبيعي تاريخچه‌يي كهن در كره زمين دارند؛ شايد بر همين اساس پادشاهان هخامنشي نخستين منطقه حفاظت‌شده را در دنيا پديد آوردند تا بتوانند از دست‌درازي و بهره‌برداري ناپايدار از منابع جلوگيري كنند. واگذاري‌هايي كه امروز در ايران و استان‌هاي شمالي خصوصا گلستان، به يك شبكه تارعنكبوتي تبديل شده و مي‌رود تا بسياري از مناطق بي‌بديل و ارزشمند كشور را در خود فرو برد. حركتي كه سود آن به جيب گروهي اندك و آسيب‌هاي آن براي تمام مردمان سرزمين ما خواهد بود و نكته نگران‌كننده اين است كه اين حركت، از سوي خود سازمان محيط زيست كشور در حال انجام است.

«واگذاري»‌ها از عمده‌ترين شيوه‌هايي هستند كه گروه‌ها و افراد در قدرت، مي‌توانند با استفاده از آن، حتي پس از كناره‌گيري از قدرت، جايگاه و نفوذ اقتصادي خود و همفكرانشان را حفظ و از اين طريق همچنان اعمال قدرت كنند. اما در اين ميان وظيفه مسوولان محيط زيست كشورها چيست؟ آيا بايد به صرف قرار گرفتن در بدنه قدرت و صندلي دولت‌ها، با هر تصميم زيانباري در اين راستا موافقت كنند و اگر اينگونه است اين پرسش پيش مي‌آيد كه اساسا چنين تشكيلاتي به چه كار مي‌آيند و با كدام هدف برپا شده‌اند؟!

از نمونه‌هاي معاصر كه واگذاري جنگل‌ها و منابع طبيعي در آن نتايجي تاسفبار بر جاي گذاشت ماجراي دولت برزيل به‌قدرت‌رسيده در برزيل بود. در سال 1964 كه سرهنگ‌ها در برزيل، قدرت را به‌دست گرفتند و امنيت ملي را مهم‌ترين هدف خود مي‌دانستند به نواحي متروكي كه مي‌خواستند جاده كشيدند و با اين برنامه، آن مناطق را در معرض نابودي قرار دادند.

سوزانا هِشت، استاد دانشگاه كاليفرنيا كه در خاكشناسي، زيست‌شناسي و اقتصاد تحصيل كرده ماجرا را اينگونه شرح مي‌دهد: «دولت برزيل در پي وحدت اقتصاد ملي نيز بودند. آبگير آمازون بيش از 50 درصد قلمرو ملي برزيل را تشكيل مي‌دهد. سه ژنرال و سه تاجري كه اين برنامه را چيده بودند تمايل داشتند گروه‌هايي را براي سرمايه‌گذاري در آمازون جلب كنند. آقايان پي كارفرمايان پرتحرك جنوب برزيل رفتند و در حق آنها از هيچ مرحمتي دريغ نكردند. از واگذاري قطعات بزرگ زمين و وام معادل 75 درصد سرمايه‌هايي كه براي رشد منطقه گذاشته مي‌شد تا اعتبارات يارانه‌دار كه نرخ بهره‌اش با توجه به وضعيت تورم، منفي بود و معافيت‌هاي بسيار شيرين مالياتي تا سقف صددرصد براي 17 سال. هدف اين بود كه اين كارفرمايان مراكز نوين دامپروري به وجود آورند و بتوانند مردم گرسنه گوشت برزيل تغذيه كنند؛ مردمي كه زير سايه حكومت جديد نظامي مي‌رفتند كه ناآرام و عاصي شوند. اگر حاكمان مي‌توانستند قيمت گوشت را پايين نگه دارند احتمال داشت از نارضايتي مردم كاسته شود.

سرهنگ‌ها همچنين اميدوار بودند كه به بازار جهاني گوشت كه در آن زمان، به سرعت توسعه مي‌گرفت راه يابند. اما به جاي اين برنامه، اتفاقي ديگر افتاد. 350 گله‌دار بزرگ با استفاده از معافيت‌هاي مالياتي احداث شد و تعدادي كارفرماي كوچك‌تر آمدند تا از اين سفره، لقمه‌يي ببرند و از وام‌هاي سهل‌الوصول، بهره‌مند شوند. به اين ترتيب سرهنگ‌ها برنامه‌يي براي توسعه منطقه به راه انداختند كه بر دامداري و از آغاز بر جنگل‌زدايي و اسكان مهاجران و ايجاد جاده مبتني بود. اينها همه در كوره زمين‌بازي حيرت‌آوري مي‌دميد كه خود باز به جنگل‌زدايي بيشتر منجر مي‌شد.

در اين اوضاع و احوال يك راه اثبات حق مالكيت، بريدن درختان بود كه گاهي حق مالكيت را تنها بر قطعه پاك‌شده – فاقد ارزش اكوسيستمي- حتي تا شش برابر آن نيز احراز مي‌كرد و انواع مزاياي مالياتي را نيز به بار مي‌آورد. اين‌گونه بود كه در بيشتر نقاط آمازون برزيل، پيش از آنكه كشاورزان خرده‌پا سر برسند زمين‌ها پاك شده و صاحب پيدا كرده بودند. بعدها اين كشاورزان در جست‌وجوي زمين‌هاي خالي و حتي سكنه بومي، با خشونت بسيار از اين زمين‌ها رانده شدند.»

سوزانا هشت تاكيد داشت كه مساله اصلي تصرف زمين و دستيابي به جنگل در سراسر امريكاي لاتين فقط پول است و پول. همچنين از نظر اين نظريه‌پرداز اقتصاد و برنامه‌ريزي، تورم تازنده برزيل كه نزديك به 600 درصد در سال مي‌رسد انگيزه نيرومند ديگري براي به دست آوردن دارايي واقعي مانند زمين است. حالا آمازون جنگلي نيمه‌ويرانه است؛ جنگل‌هايي كه آشيانه دوسوم موجودات زنده كره ما است و اگر اين تخريب ادامه يابد بيش از نيمي از گونه‌هاي جانوري و گياهي جهان را در 10 سال آينده نابود خواهد كرد يا به خطر خواهد انداخت. همان كه شوماخر در كتاب معروفش، «كوچك زيباست» نيز مي‌گويد: تا هنگامي كه حرص و آز و پول‌دوستي مبناي سرمايه‌داري است توسعه پايدار محال است.

واگذاري‌ها در گلستان

اگر با لحاظ كردن چنين جرياني به ايران و استان‌هاي شمالي از جمله گلستان نگاه كنيم بسياري از اتفاقات در حوزه واگذاري‌ها معنا مي‌شود. از واگذاري آشوراده به عنوان منطقه نمونه گردشگري تا اراضي دشت شاد گلستان كه همين هفته گذشته خبر آن رسانه‌يي شد.


جزيره آشوراده

ماجراي جزيره آشوراده كه بخشي از پناهگاه حيات وحش ميانكاله است برمي‌گردد به دولت هفتم. همان زمان كه زمين‌هاي جزيره كه در مالكيت سازمان محيط زيست بود از سوي استانداري به قيمتي بسيار ناچيز به بنياد مستضعفان فروخته شد تا طرح‌هاي گردشگري در آن به اجرا در‌آيد. سازمان محيط زيست طرح ارائه شده توسط مجري را استاندارد تشخيص نداد و مجري و نيز استاندار وقت گلستان را به دادگاه فراخواند و محكوم كرد.

سال‌ها بعد طرح با برخي تغييرات در دولت نهم پذيرفته شد و مجري كارهاي مقدماتي آن را فراهم كرد. سپس در دولت دهم در ميانه‌راه مجري جديد پيدا شد تا طرح را پياده كند. اينكه مجري جديد يا قديم كدام قانوني هستند يا نه موضوع اين مقاله نيست؛ مساله اين است كه بر اساس قوانين حفاظت محيط زيست، هرگونه واگذاري و عمليات در اين مناطق بدون بررسي كارشناسي و اجازه سازمان، آن هم با رعايت استانداردها ممنوع است.

اكنون نزديك به يك سال است كه طرح گردشگري آشوراده به مجري جديدي سپرده شده كه آن را اجرايي كند و براي اين كار نخستين قدم، جداسازي آشوراده از پناهگاه حيات وحش ميانكاله است. بدون در نظر گرفتن اين نكته كه جداسازي مناطق حفاظت‌شده در قانون ممنوع است.

جنگل ناهارخوران گرگان

طي سال‌هاي اخير جنگل ناهارخوران بارها و بارها مورد سوءاستفاده و دست‌اندازي سازمان‌ها، نهادها و افراد حقيقي قرار گرفت. از ويلاسازي‌هاي گل‌وگشاد در اين جنگل ارزشمند و حساس گرفته تا خود سازمان حفاظت محيط زيست كه ساختمان اداره كلش را بر اجساد ده‌ها درخت در اين جنگل بنا نهاد. اخيرا موزه جنگ نيز به اين محدوده اضافه و محدوده‌يي در حدود 10 هكتار براي ايجاد آن فنس‌كشي شده كه البته به دستور مستقيم دادستان گرگان فنس‌كشي فوق غيرقانوني اعلام شد و مقرر شد طرح، تنها در محدوده تعيين‌شده به مساحت 7600 مترمربع به اجرا درآيد.

جنگل النگ‌دره در محدوده ناهارخوران در حال واگذاري به شهرداري گرگان است كه به زعم كارشناسان محيط زيست مديريت شهرداري، نه به لحاظ علمي و نه اجرايي، نمي‌تواند در راستاي حفظ ارزش‌هاي زيستي باشد؛ چراكه شهرداري سازماني با اصول، كاركردها و وظايفي گاه متفاوت با سازمان‌هاي حفظ محيط زيست و منابع طبيعي است و اين واگذاري را نمي‌توان به فال نيك گرفت.

جاده ابر

ماجراي جاده ابر و نابودي يك جنگل كم‌نظير با گونه‌هاي در خطر انقراض، كه بيش از نيم دهه از خبرسازترين موضوع‌هاي محيط زيستي بود، بالاخره با درخواست‌هاي غيرمنطقي و منفعت‌طلبانه چند نماينده و صاحبان زمين و ويلاساز به سرانجام رسيد. هر چند اين آغاز ماجرايي جدي در حوزه واگذاري‌هاست، كه به نام جاده‌سازي صورت مي‌گيرد، اما شايد ساده‌لوحي باشد اگر اراده پشت اين جاده را به چند فرد و ويلاساز محدود كنيم. يقينا برنامه‌يي بسيار فراتر از خواسته تعدادي از شهروندان و حتي چند نماينده در پشت اين طرح است، كه بايد زمان آن را روشن كند.


دشت شاد گلستان ناشاد از تكه‌تكه شدن


دشت شاد گلستان، كه نام يك‌تكه از پارك ملي گلستان در جنوب غرب اين پارك است، اكنون در خطر جداسازي و تجزيه قرار گرفته است. قرار است دو هزار هكتار از زمين‌هاي پارك ملي گلستان از منطقه حفاظتي خارج و به جاي آن به همان ميزان از ساير مناطق با ظرفيت استان اضافه شود.

هر چند در نامه‌يي كه به دو استان گلستان و سمنان ابلاغ شده، معلوم نيست مشكل عنوان‌شده چيست و كدام مشكل بايد حل شود كه براي حل شدنش لازم است دو هزار هكتار از اراضي جنگلي- مرتعي بكر و ارزشمند نگين پارك‌هاي ملي ايران قرباني شوند. جالب‌تر اينكه مديركل محيط زيست استان سمنان گفته است كه اين دو هزار هكتار فاقد ارزش زيستگاهي است. به نظر مي‌رسد ايشان گوي سبقت را از مديران سازمان‌هاي مقابل محيط زيست از قبيل نيرو، راه، صنايع و نفت و... ربوده‌اند و در سرسري گرفتن هر آنچه به محيط زيست مربوط است، از آنها نيز پيش افتاده‌اند. خجير، گلستان، پرديسان، بمو، لار و... آخرين مناطق سازمان حفاظت محيط زيست نيست كه قرار است قرباني شوند. مناطقي كه براي وجب به وجب آن خون‌ها ريخته شده و محيط‌بانان زحمتكش با دست خالي آن را طي 55 سال حفظ كرده و به ما سپرده‌اند. اينجاست كه اين گفته «سوزانا هِشت» قوت مي‌گيرد كه «جنگل‌زدايي و زوال محيط زيست، نه پويشي مربوط به زيست‌شناسي، بلكه پويشي اجتماعي است كه پادزهرش را نيز تنها مي‌توان در جريان‌ها و جنبش‌هاي اجتماعي (زيست محيطي) به دست آورد».