نقد گزارش تفصیلی محیط‌زیست خط انتقال آب از خزر به سمنان

(طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی ایران (سمنان)

کارفرما شرکت آب و نیروی ایران، مشاور شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس)

مقاله اختصاصی وبسایت زمینی

نویسنده: مهندس فاطمه ظفرنژاد، پژوهشگر آب و توسعه پایدار

پیشگفتار

طرح انتقال آب خزر به سمنان از سوی شرکت توسعه منابع آب و نیروی ایران در دست پیگیری است و گزارش‌های مطالعاتی آن از سوی شرکت مهندسی مشاور مهاب قدس تهیه‌شده است. گویا پیمانکار این طرح قرارگاه خاتم‌الانبیا هست. همان ترکیبی که در ساخت سد گتوند مشارکت کردند و آن را علیرغم همه توصیه‌های علمی کارشناسان و پژوهشگران ساختند و آبگیری کردند. سدی که جناح‌های سیاسی گوناگون را اغوا کرد و شاید هم زیر بال‌وپرشان را گرفت، یعنی در دولت‌های سازندگی کلید خورد و به‌رسم اجرا زدگی شدید وزارتخانه فخیمه نیرو زخمی شد و در دولت‌های هفتم و هشتم بالید تا از سازمان محیط‌زیست تائید گرفت و در دولت‌های نهم و دهم به پایان رسید و آبگیری شد. اینک در دولت یازدهم علیرغم قول و قرارهای انتخاباتی شاهد تکرار روال مشابه در مدیریت آب و اصرار بر ساخت طرح‌های ناسازگار و خطرناک انتقال آب هستیم که دوتای آن‌ها اخیراً سروصدای زیادی بپا کرده و مخالفت‌های زیادی برانگیخته است. طرح بهشت‌آباد باهدف انتقال آب از سرشاخه‌های کارون به اصفهان و یزد و کرمان و دیگری انتقال از دریای مازندران یا خزر به استان‌های فلات مرکزی. آنچه می‌آید نقد طرح دوم یعنی نمک‌زدایی و انتقال آب دریای خزر به فلات مرکزی (شاهرود و گرمسار) است.

مطالعات طرح

مطالعات طرح با کمبودهای جدی زیر روبروست:

۱- مطالعات نیازسنجی مستند و مستدل برای نیاز حقیقی به این آب و مصارف آن انجام‌نشده است. در گزارش‌ها تنها به‌کلی گویی مختصری درباره کمبود آب در کشور اشاره رفته است که مقدمه زنگ‌زده‌ای است برای بسیاری از نوشته‌ها و گزارش‌های دیوانسالاری آب و البته فاقد تحلیل جامع‌نگر بوم‌شناختی. حال‌آنکه نیاز به این آب باید با مطالعات دقیق و تعیین نوع مصارف ارائه شود. چون کمابیش همگان می‌دانند که ایران کشور کم‌آبی است. آنچه نویسندگان این گزارش‌ها نمی‌دانند این است که در این سرزمین کم آب چگونه با مدیریت مصرف و اصلاح الگوی نابومی و تقلیدی مصرف، منابع آب را با حکمرانی خوب مدیریت کنیم. در حقیقت این طرح نیز با تأکید بر مدیریت سازه­ای عرضه آب شکل‌گرفته و تصمیمات جانب‌دارانه شرکت‌های مهندسی آب آن را پرورده و به اجرا نزدیک می‌کند.

۲- مطالعات گزینه یابی مستند و مستدل برای یافتن شیوه‌های مختلف تأمین آب در سمنان انجام‌نشده است. مدیریت سازه‌ای آب یا رویکرد عرضه آب با روش‌های مهندسی فرض گرفته که تنها روش تأمین آب، شیرین سازی آب دریای خزر و ذخیره‌سازی در چندین مخزن و انتقال آب به صدها کیلومتر دورتر با عبور از رشته‌کوه‌های البرز و صعود تا ۲۳۱۲ متر با هزینه‌های بسیار زیاد تلمبه آب تا این ارتفاع است.

نگاهی به روش‌های مدیریت آب چند هزارساله در این سرزمین نشان می‌دهد که روش‌های پایدار مانند قنات و برداشت حساب‌شده از چشمه­ها و رواناب‌ها در شبکه‌های سنتی روش‌های مناسب و بوم آشنای تأمین آب است. از این گذشته، سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف، شیوه­های بسیار متفاوت تأمین آب مانند مدیریت تقاضا و کاهش مصرف تا تغییر سبک زندگی مغایر با بوم شناخت منطقه و تا بازچرخانی چندین‌باره پساب در صنایع و ساختمان‌ها را به‌مثابه روش‌های تأمین آب ارائه می‌کند.

این گزینه­‌ها مطالعه نشده و تنها همان روش مدیریت سازه‌ای تأمین (ساخت سد و تونل و...) به‌مثابه تنها گزینه ارائه و علیرغم هزینه بسیار سنگین و پیامدهای ناسازگار محیطی و اجتماعی به‌زور تصمیم‌گیری دیوانی به‌پیش رانده‌شده است.

کم‌لطفی به گزینه‌یابی مستند و مستدل در طرح‌های وزارت فخیمه نیرو حکایت غریبی است. اشاره‌ای می‌کنیم و می‌گذریم که در کشوری که ساختمان‌هایش ۴ برابر اروپای سردسیر انرژی مصرف می‌کنند بجای اصلاح وضعیت ساختمان‌سازی و خانه‌سازی و شهرسازی به ساخت سدهای برقابی مانند گتوند و... ادامه می‌دهیم و بر طبل ساخت‌وساز در آبخیزها بسود شرکت‌های منتفع در این کار می‌کوبیم. آن‌هم در سرزمینی که برق و نیروی خورشیدی در این سرزمین پرآفتاب بهترین شیوه تأمین انرژی است.

۳- بخشنامه انجام مطالعات مشارکت مردمی برای طرح‌های آب از سال ۱۳۷۵ در وزارت نیرو ابلاغ‌شده است؛ اما در همه بیست سالی که از پیدایش این بخشنامه می‌گذرد طرح‌های سد و انتقال بدون نظر پرسی از جوامع مولد اجرایی شده و برای منابع طبیعی موروثی هزاران ساله‌شان تصمیم‌گیری شده است. طرح انتقال از خزر نیز از این قاعده مستثنا نیست. ماهیگیران و تشکل‌های مردمی مولد در تصمیم‌گیری‌ها غایب‌اند حال‌آنکه اینان گروه­های مولد خوراک و حافظ امنیت خوراک و غذا در این سرزمین بشمار می‌روند. امنیت مملکت به تداوم تولید خوراک از سوی این اقشار وابسته است.

۴- طرح فاقد مطالعات خسارت مخزن است. بنا بر سیمای فنی طرح، ذخیره‌سازی آب‌دست کم در هشت ایستگاه تلمبه و پمپاژ آب و دست‌کم در دو مخزن آغاز و انتها ضروری است. بنابر معیارها و بخشنامه‌های داخلی وزارت نیرو مطالعه کامل مخازن ذخیره آب ضرورت تام دارد. بدون مطالعات کامل و تک‌به‌تک این مخازن، هزینه‌یابی و برآورد مخارج طرح با پرسش بزرگ روبرو می‌شود.

۵- طرح فاقد مطالعات ارزیابی اقتصادی قابل‌اتکا است. هرچند که مطالعات اقتصادی طرح‌های آب همواره از سوی مشاورینی انجام‌شده است که در تداوم مدیریت سازه‌ای آب منتفع بوده‌اند اما ارائه جداول هزینه سرمایه‌گذاری طرح و جدول گردش نقدی منتسب به آن می‌تواند برخی نقاط ابهام را روشن کند. طرحی که سیمای فنی آن دربرگیرنده بیش از ۲۳۰۰ متر پمپاژ آب با دست‌کم ده مخزن ذخیره‌سازی و خط انتقال طولانی تا ۱۵۰ کیلومتر از سوی شمال به جنوب و سپس دو خط انتقال طولانی به شرق تا شاهرود و به غرب تا گرمسار است چگونه توجیه اقتصادی خواهد شد. محاسبات اگر با حقیقت و از سوی غیر منتفعان در ساخت‌وساز انجام شود بی‌تردید ارقامی نجومی برای هزینه تمام‌شده هر مترمکعب آب ارائه خواهد داد که چندین ده برابر از هرگونه بازچرخانی و مدیریت تقاضای آب گران‌قیمتی نیز گران‌قیمت‌تر خواهد شد.

تجربه طرح‌های آب کشور بیانگر تأمین آب گران‌قیمتی است که همواره با بیش برآورد در سوی درآمدها و کم برآورد در سوی هزینه‌های سد و انتقال همراه بوده است. طرح انتقال خزر سیمای بسیار پرهزینه‌ای دارد:

√ تأسیسات آبگیری با ۴ تلمبه‌خانه و ۶ واحد آب‌شیرین‌کن با ظرفیت تقریباً ۲ مترمکعب در ثانیه

√ ۱۰ خروجی پساب دستگاه آب‌شیرین‌کن با بده ۰٫۷ مترمکعب در ثانیه که آب با شوری ۲۵ میلی‌گرم در لیتر را به دریا بازمی‌گرداند (دست‌کم دو برابر شوری کنونی دریا)

√ خط انتقال به طول بیش از ۱۵۰ کیلومتر تا خط‌الرأس کوه‌های البرز تا ارتفاع ۲۳۱۲ متر

√ برق مصرفی نجومی برای تلمبه کردن آب تا ارتفاع بیش از ۲۳۰۰ متر

√ ۸ ایستگاه تلمبه‌خانه برای ذخیره‌سازی آب و تلمبه کردن دوباره

√ دست‌کم ده مخزن ذخیره‌سازی آب

√ خط انتقال طولانی از خط‌الرأس تا شاهرود

√ خط انتقال طولانی از خط‌الرأس تا گرمسار

√ شبکه توزیع در هر یک از این دو محل

ارقامی که مشاوران به‌عنوان هزینه طرح‌های آب داده‌اند غالباً جانب‌دارانه و بسیار پرت است. عمدتاً بخش ساخت و ماشین‌آلات را دربر می‌گیرد و غالباً در هنگام اجرا تا سه یا چهار برابر پیش‌بینی‌ها هم رسیده است. اما نگاهی به اجزای سیمای این طرح نشان می‌دهد که هزینه‌های نجومی و غیرقابل‌توجیه خواهد داشت و به نظر می‌رسد حتی برای درختانی که میوه طلا بدهند یا پرورش مرغانی که تخم طلا کنند نیز توجیه اقتصادی نداشته باشد چه رسد به مصارفی که هنوز اصلاً روشن نیست که چه هستند. ساخت کارخانه فولاد یا صنایع آب بر در حاشیه کویر یعنی نادرست‌ترین کاری که می‌توان انجام داد. متأسفانه هدف بسیاری از خطوط انتقال ما مانند چندین خط انتقال از سرشاخه‌های کارون به اصفهان، قم (همراه با ساخت یک فقره دریاچه مصنوعی!)، یزد، کاشان و اخیراً خط بهشت‌آباد برای انتقال به اصفهان و یزد و کرمان همین توسعه ناموزون و مغایر با پایداری و موازین بوم‌شناختی بوده است. نگاهی بیندازیم به ساخت تأسیسات شهری ناسازگاری مانند پارک‌های آبی یا دریاچه‌های مصنوعی و... در این سرزمین بسیار خشک و یا مصارف صنعتی ناسازگار و مصارف شهری بر پایه سبک نادرست تقلیدی زندگی کلان‌شهرها و...

۶- اگر از مطالعات پیش‌شناسایی و شناسایی این طرح هم بگذریم گویا سامانه مطالعات امکان‌یابی یا feasibility آن‌هم به‌درستی و دقت انجام‌نشده باشد وگرنه امکان‌ناپذیری آن از دیدگاه مسائل اجتماعی، اقتصادی و تخریب‌های زیست‌محیطی به اثبات می‌رسید.

۷- پساب دستگاه‌های آب‌شیرین‌کن در ۱۰ نقطه به فاصله ۱۴۰ متر تخلیه می‌شود. این پساب با میزان شوری ۲۵ گرم در لیتر، شوری آب دریا را به دو برابر در شعاع ۳۰۰ متری می­رساند و دمای آب را در شعاع ۱۰۰ متری ۰٫۵ درجه افزایش می­دهد. از سویی دستگاه آب‌شیرین‌کن با مکش آب سبب نابودی پلانکتون‌ها و کف­زی­ها می‌شود که خوراک ماهیان کیلکا، کپور و ماهیان خاویاری هستند. از سوی دیگر شور شدن دو برابری و افزایش دمای محیط در سایه تخلیه پساب شور آب‌شیرین‌کن‌ها سبب تخریب زیستگاه ماهیان می‌شود.. این دو عامل به کاهش جمعیت ماهیان منطقه می‌انجامد.

۸- اما با کاهش جمعیت ماهیان منطقه، ماهیگیری و صید کاهش می‌یابد. از سویی ماهیگیران بومی منطقه دچار آسیب و کاهش درآمد و حتی از دست دادن شغل خود خواهند شد. این مسئله نقض اصل ۴۸ قانون اساسی در رعایت حق بهره‌برداری از منابع طبیعی برای مردم است. از سوی دیگر کارکرد آب‌شیرین‌کن‌ها در این حجم وسیع، کاهش جمعیت ماهیان منطقه را در بر خواهد داشت و ناقض معاهده تنوع زیستی (۱۹۹۲ و امضا در ۱۹۹۴) خواهد بود.

۹- میزان تغییر کاربری اراضی در گزارش مشاور به شرح زیر داده‌شده است:

اگر از کم برآوردهای مزمن مشاوران در میزان تغییر کاربری اراضی بگذریم، دست‌کم نزدیک به ۸۳۰ هکتار عرصه‌های طبیعی تغییر کاربری می‌یابند. هیرکان در حال نابودی، بشدت آسیب خواهد دید و در مناطق پست‌تر گونه‌های ممرز، انجیلی، بلندمازو، آزاد، در ارتفاعات بالاتر گونه‌های راش، افرا، توسکا ییلاقی جنگل‌های اُرس، و در خط‌الرأس گونه‌های مای مرز، پیرو، اُرس را از دست خواهد داد. همچنین عرصه‌های طبیعی مسیر دو خط انتقال شرقی و غربی آسیب خواهد دید. خط انتقال ۴۶۵ کیلومتری با جاده دسترسش، چند هزار هکتار تغییر کاربری در طبیعت ایجاد می­کند و هم‌زمان به خاطر دسترس‌پذیر کردن مناطق جنگلی دوردست، قاچاق چوب و درخت و نیز افزایش ویلاسازی و تغییر کاربری را تشدید می‌کند. این تغییر کاربری­ها مصداق بیابان‌زایی و مغایر با معاهده مقابله با بیابان‌زایی ۱۹۹۴ است.

۱۰- میزان گازهای گلخانه‌ای به‌واسطه تولید میزان بسیار زیاد برق برای این طرح آلودگی زیادی در منطقه به‌ویژه در پیرامون نیروگاه‌هایی مانند نکا و... پدید خواهد آورد. این در حالی است که هم‌اینک نیروگاه‌های فسیلی بشدت ناپایدار و آلوده‌کننده بشمار می‌روند و بنا بر معاهده تغییرات اقلیمی باید به کار آن‌ها خاتمه داده شود. این نیروگاه‌های فسیلی منسوخ که باید باانرژی پایدار مانند خورشیدی و بادی جایگزین شوند قابل‌اتکا برای طرحی که دست‌کم ۵۰ سال قرار است ادامه یابد نیست.

۱۱- بنا بر دستور ۲۱ و مفاد معاهده‌های همایش ریو و قطعنامه‌های پنج‌ساله و ده‌ساله آن، این طرح از مصادیق توسعه ناپایدار است و می‌تواند ناپایداری شدیدی بر مردم و محیط‌زیست منطقه دهنده و منطقه گیرنده آب تحمیل کند. برای نمونه این طرح به میزان زیادی برق نیاز دارد که در صورت تغییر قیمت برق و گران شدن آن ناپایداری زیادی به دنبال دارد چون توجیه اقتصادی خود را از دست می‌دهد و در محل مصرف و منطقه گیرنده مردمی که بجای مصارف عادی و سازگار با بوم شناخت خود مصارف زیادی برای این آب برنامه‌ریزی کرده‌اند دچار نابسامانی و ناپایداری شدید اقتصادی و اجتماعی می‌شوند.

این طرح ناپایدار است چون ناپایداری زیادی در منطقه دریای خزر ایجاد می‌کند. با تخریب زیستگاه‌ها جمعیت ماهی منطقه بشدت کاهش می‌یابد و ماهیگیران شغل خود را از دست می‌دهند. صنایع وابسته به ماهیگیری هم آسیب زیادی می‌بینند. روی‌هم‌رفته، طرح‌های بزرگ خطرناک‌اند و پیش‌بینی اثرات آن‌ها بسیار دشوار می‌شود به‌ویژه که پیش‌بینی‌ها غالباً از سوی شرکت‌های منتفع در ساخت‌وسازهای بزرگ انجام می‌شود. دستگاهی مستقل از دولت و قوای موافق با این طرح‌های کلان وجود ندارد که بتواند منافع مردم و جوامع مولد را در نظر بگیرد و با ارزیابی منصفانه این‌گونه طرح‌ها را رد کند.

کوچک، بومی و محلی بودن طرح‌ها و برنامه‌ها مهم‌ترین سنجه پایداری و حفاظت از کره زمین است.، طرح‌ها و برنامه‌ها باید کوچک، بومی و محلی باشند تا با کمترین اثر منفی بر طبیعت بیش‌ترین کارایی را داشته باشند.

کوچک یعنی کارها با مقیاس کوچک و با ابعاد کوچک انجام شوند تا کارایی مناسب‌تر و پیش‌بینی پذیرتر داشته باشند. طرح‌های بزرگ از بابت هدر رفت منابع مالی و منابع طبیعی و نیز از بابت ورود فساد مالی در بودجه عمومی کلان و پایش ناپذیر خود، بسیار مستعدترند. ممیزی و بازرسی آن‌ها دشوار است. به سبب کاربرد منابع مالی عمومی دلسوزی در آن‌ها دیده نمی‌شود. امروز در برخی نقاط بسامان دنیا آب‌شیرین‌کن‌های کوچک به کار گرفته می‌شوند اما برای کاربرد در خود محل و با اثرات منفی کم بر محیط‌زیست دریایی و با تلاش برای کمترین تغییر کاربری اراضی (بیابان‌زایی).

بومی یعنی که طرح‌ها و برنامه‌ها با ویژگی‌های بوم‌شناختی هماهنگ و سازگار باشند یعنی:

√ با ویژگی‌های جغرافیایی و خاک و سنگ و کوه و پستی بلندی محیط سازگار باشند

√ با ویژگی‌های آب و هوایی و اقلیمی یعنی بارندگی و دما و تابش نور خورشید و دوره‌های سرمایی و گرمایی سازگار باشند

√ با ویژگی‌های زیستی و تنوع زیستمندان منطقه خود هماهنگ باشند و به آن‌ها آسیب جدی نزنند

√ با ویژگی‌های جامعه انسانی و تاریخ و تجربه دانشی و معرفتی او سازگار باشند

یعنی طرح‌ها و برنامه‌ها نباید ساز ناکوک بزنند و ناسازگار با این چهار عامل بوم‌شناختی باشند.

محلی یعنی برنامه‌ها و طرح‌ها باید از سوی مردم محلی برای بهره‌برداری منصفانه مردم همان محل تدوین شوند. در این حالت است که کار با مشارکت داوطلبانه خود مردم و بافکر و اندیشه دلسوزانه به‌پیش می‌رود و به بار می‌نشیند و کمترین اثر منفی را بر محیط را دارد.

قنات‌ها، آب‌بندان‌ها، شبکه‌های آبیاری محلی و... از سه هزار سال پیش نماد برنامه‌ریزی‌های بومی محلی و کوچک با تصمیم‌گیری مردم بودند. با مشارکت مردم در هزینه‌ها ساخته می‌شدند و پایداری هزاران ساله داشتند. قنات گناباد ۲۷۰۰ ساله است و هنوز قابل بهر ه‌برداری.

متأسفانه حکمرانی آب کشور در شش دهه گذشته برمدار تقلیدی ناکوک و ناسازگار از دیگران و بر پایه تصمیم­گیری دیوانسالاری ناکارآمد... چرخیده است. وگرنه امروز این‌همه مشکل از بابت نابودی پیکره‌های آبی از رود و دریاچه و تالاب تا نابودی خطرناک سفره‌های زیرزمینی نداشتیم. تقلیدی که در ۱۲۹۹ آغاز، در ۱۳۳۲ تشدید و در ۱۳۴۱ بانام ملی کردن اراضی و منابع طبیعی و جنگل‌ها نه‌تنها بلای جان طبیعت سرزمین شد که به تولید کشاورزی و صنعتی سازگار و بومی ما نیز آسیب زیادی زد.

۱۲- نتیجه‌گیری:

طرح‌های بزرگ‌مقیاس انتقال آب مانند طرح نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی و یا طرح بهشت‌آباد و انتقال از سرشاخه‌های کارون به اصفهان و یزد و کرمان، طرح‌هایی هستند بشدت بزرگ، نابومی و متکی به تصمیم دیوانی و بنابراین بشدت ناپایدار، ناکارآمد و ناسازگار. بازدهی منابع گوناگون صرف شده در چنین طرح‌هایی بسیار پایین و هدر رفت منابع در آن‌ها بسیار زیاد است.

طرح‌های بزرگ‌مقیاس انتقال آب مانند نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی و یا طرح بهشت‌آباد و انتقال از سرشاخه‌های کارون به اصفهان و یزد و کرمان، طرح‌هایی هستند که از سوی دیوانسالاری متمرکز و ناکارآمد دولتی و به گونه جانب‌دارانه بسود شرکت‌های خصولتی (به نام خصوصی ولی درواقع دولتی خاص) بزرگ و کوچک پیرامون حکمرانی نادرست آب کشور مطرح و تصمیم‌گیری می‌شوند. مردم بومی مولد زیانکاران این طرح‌ها بشمار می‌روند.

طرح‌های بزرگ‌مقیاس انتقال آب مانند نمک‌زدایی و انتقال آب از دریای خزر به فلات مرکزی و یا طرح بهشت‌آباد و انتقال از سرشاخه‌های کارون به اصفهان و یزد و کرمان، طرح‌هایی هستند بشدت نابومی و ناسازگار با اصلی‌ترین ویژگی‌های بوم‌شناختی چه در منبع دهنده آب و چه در محل گیرنده آب؛ یعنی با ویژگی‌های جغرافیایی، اقلیمی، زیستی و تاریخی اجتماعی جوامع بومی مولد به‌کلی مغایرت دارد. بنابراین مصادیق کامل بیابان‌زایی، نابودی زیستگاه‌ها، نابودی گونه‌ها و تنوع گونه‌ای و افزایش‌دهنده تغییرات اقلیمی بشمار می‌روند.