چهارشنبه ۰۷ مهر ۱۴۰۰ ساعت ۰۳:۱۴

خبرهای متنی

ایران
نامه؛ حکمرانی بومی تنها راه حفظ محیط زیست و منابع طبیعی | چاپ |
ایران - آب
جمعه ۲۲ اسفند ۱۳۹۹ ساعت ۰۷:۵۶

پدرام آستانی؛ فعال محیط‌زیست در نامه‌ای به وزیر نیرو و رئیس سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری و دبیر شبکه‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی ضمن رد صلاحیت وزارت نیرو در تدوین قانونی موسوم به قانون جامع آب، اصول و برنامه‌هایی برای اصلاح قوانین آب را برمی‌شمارد:

 

متن نامه:

بسم الله الرحمن الرحیم

وَ جَعَلْنا مِنَ الْماءِ کُلَّ شَیْ‌ءٍ حَیٍّ

 

جناب آقای رضا اردکانیان؛ وزیر محترم نیرو

و جناب آقای مسعود منصور؛ رئیس محترم سازمان  جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری

و جناب آقای محمد الموتی دبیر محترم شبکه سمن‌های محیط‌زیستی و منابع طبیعی کشور

 

موضوع: تغییر قوانین مربوط به آب و منابع طبیعی

با سلام و تحیات

احتراماً در خصوص گفتگوهایی که با حضور نماینده یا نمایندگان شبکه و میزبانی وزارت نیرو برای تدوین قانونی با عنوان قانون جامع آب شکل‌گرفته و منجر به پیش‌نویس قوانینی در مدت کوتاهی شد و در مدت چندروزه، در گروه شبکه سمن‌های محیط‌زیستی درخواست ارسال نظرات شد؛ به سمع حضور می‌رسانم، مشکلاتی که از ناحیه شرکت‌های دولتی و حاکمیت دولتی بر آب و منابع طبیعی در نیم قرن گذشته به وجود آمده فراتر از آن چیزی هست که با تغییر ظاهری قوانین قابل‌حل شود، همچنین عامل خسارت‌های وارده بر طبیعت و محیط‌زیست و کشاورزی که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن باشند، صلاحیت تدوین قانون را ندارند و چنانچه بخواهیم مشکلات قانونی آب را ریشه‌ای و اصولی حل کنیم، اصول زیر را برای اصلاحات قوانین آب و منابع طبیعی ضروری می‌دانم:

- شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب از مشترکات بوده و وزارت نیرو این اصل فقهی و قانونی را به خاطر قدرت عمل سیاسی و مالی و همچنین تناقضات و تراکم قوانین، نقض نموده و خسارات انبوه مالی، محیط‌زیستی و اجتماعی به مردم کشور وارد کرده‌ است، به‌طوری‌که وزارت نیرو و شرکت‌های تابعه آن، هم‌اکنون مجری خواسته‌های مردم نیستند، بلکه مجری خواست شرکت‌های صاحب قدرت سیاسی و نفوذ و فن‌سالارانی هست که مهندسی بدیع پروردگار را در اکوسیستم، ساده می‌بینند و سودی در آبخوان‌داری که ده‌ها برابر ظرفیت ذخیره آب در سدها را دارد، به‌حساب نمی‌آورند. سازمان منابع طبیعی و سازمان محیط‌زیست هم نتوانسته‌‌اند به‌درستی از منابع طبیعی حفاظت کنند زیرا تماماً دولتی بوده و حکمرانی مردم بومی مولد را به رسمیت نشناختند.

- شناخت و سرلوحه قرار دادن این اصل اساسی که آب و خاک و رودخانه‌ و حیات‌وحش و تالاب و دریا و کوه‌ و در‌ه‌ها و جنگل و مرتع و موضوع کشاورزی و دام‌پروری و حتی معادن از یکدیگر جدا نمی‌باشند و اجزای تفکیک‌نشدنی و یکپارچه طبیعت بوده و به ارگان ناظر عالی یکپارچه‌ای نیاز دارد و هیچ ارگان دولتی یا خصوصی نمی‌تواند دست به بهره‌برداری از این منابع بزند مگر به دست مردم بومی مولد منطقه با رعایت بهره‌برداری پایدار و ماندگار برای نسل‌های بعدی.

و اجرای برنامه‌های زیر را برای رسیدن به اصلاحات قانونی، لازم می‌دانم:

- جمع‌آوری مستندات از خسارات کشاورزان، خسارات محیط‌زیستی به طبیعت، خسارات  اجتماعی و فرهنگی و خسارات اقتصادی برای آسیب‌شناسی حاکمیت دولتی و شرکتی بر منابع طبیعی کشور. خصوصاً بررسی نسبت فایده/هزینه طرح‌های اجراشده که تاکنون با بودجه‌های نفتی اداره می‌شده و همیشه هزینه چند برابر فایده بوده و به معنایی انتقال پول نفت به پیمانکاران به‌وسیله آسیب به طبیعت بوده و اکنون هم شرکت‌های آبی به فکر منابع مالی جدید از قبیل سلب بیش از پیش حقابه‌‌های سنتی کشاورزان و حقابه‌ محیط‌زیستی و فروش به شهروندان و در نتیجه گسترش شهرهای مصرف‌کننده هستند.

- توقف کامل طرح‌های در دست اجرای سدسازی و انتقال آب بین حوضه‌‌‌های آبریز و آبخیز کل کشور به جهت حسن آغاز گفتگوها و سپس آغاز بازبینی و تحلیل مستندات تهیه‌شده و سپس آغاز گفتگو‌ها مابین نمایندگان مراجع  و فقهای صاحب‌نظر در این امر و نمایندگان کشاورزان و باغداران و دام‌پروران و نمایندگان فعالان محیط‌زیست و پژوهشگران و کارشناسان مرتبط و نمایندگان قوه مقننه و قضائیه و مجریه و همه ذینفعان و ذی‌مدخلان مطلع و بصیر و بررسی نواقص و تناقضات قوانین و آیین‌نامه‌ها و حذف قوانین نادرست مخالف توسعه پایدار و تدوین قانون و آیین‌نامه خلاصه، گویا، شفاف و بدون ابهام و تناقض برای ایجاد ارگان مستقل که ناظر عالی جامع منابع طبیعی کشور بوده و اقتدار لازم را داشته و حکمرانی مردم بومی را به رسمیت شناخته و خود دست به بهره‌برداری نمی‌زند و از اقتصاد مقاومتی که همان اقتصاد مردمی هست حمایت معنوی کرده و مشاغل کوچک و بوم‌سازگار را تحت پوشش نظارتی و حمایتی خود قرار می‌دهد.

- تقسیمات استانی و شهرستانی لازم هست اصلاح شده و استان‌ها بر اساس حوضه آبریز اصلی و شهرستان‌ها بر اساس حوضه آبخیز شکل بگیرند. تقسیمات گذشته بر اساس اقوام و یا خواست رجال سیاسی بوده درحالی‌که اقوام ایرانی به درازای تاریخ تاکنون همواره در صلح و صفا در کنار هم زندگی می‌کنند. محاسبات و برنامه‌ریزی‌های آمایش سرزمین با لحاظ مبانی توسعه پایدار نیز بر مبنای حوضه‌های آبریز و آبخیز صحیح و عملی می‌باشد.

در پایان از توجه شما گرامیان سپاسگزارم و انتظار پاسخی مناسب به نامه بنده حقیر دارم.

 

عبد پروردگار بخشنده و مهربان؛ پدرام آستانی

۱۳۹۹/۱۱/۳۰

نشر اولیه در خبرگزاری مهر: mehrnews.com/xTNyZ

 

اضافه‌ كردن نظر


کد امنيتي
باز خوانی تصویر امنیتی

حقوق این وبگاه محفوظ  است و استفاده از نوشته های آن با نگاشتن نام این وبگاه منعی ندارد