نامه مشترک به شورای نگهبان درباره سه طرح انتقال آب از مازندران | چاپ |
ایران - آب
شنبه ۱۸ اسفند ۱۳۹۷ ساعت ۱۶:۱۴

بسم الله الرحمن الرحیم

تاریخ: ۱۳۹۷/۱۲/۱۸

شماره: ۹۷/۱۵۳/۲۶۰۴

پیوست ندارد

محضر حضرت آیت‌الله احمد جنتی دامت برکاته؛

دبیر محترم شورای نگهبان

موضوع؛ اعلام مغایرت ردیف‌های بودجه مطالعه و اجرای سه طرح در لایحه بودجه سال ۹۸ دولت با قوانین کشور


با سلام و تحیات الهی؛

احتراماً همان‌طور که مستحضرید دولت محترم در بودجه سنواتی سال ۱۳۹۸ کل کشور ردیف‌هایی را برای مطالعه و اجرای انتقال آب بین حوضه‌ای از دریای خزر و سرشاخه‌های رودخانه‌های منتهی به این دریا به استان سمنان در نظر گرفته است. این عناوین کلی طرح‌ها است:

  1. مطالعه و ساخت برای شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان
  2. ساخت سد کسیلیان روی سرشاخه رود تِلار مازندران و انتقال آب آن به سمنان
  3. ساخت سد فینسک روی سرشاخه رود تجن مازندران و انتقال آب آن به سمنان


این طرح‌ها، تعارضاتی با شرع اسلام و قانون اساسی دارند که به شرح زیر به استحضار می‌رسانیم:

  1. طرح شیرین‌سازی و انتقال آب دریای خزر به سمنان علاوه بر خسارات بیشمار محیط‌زیستی که قبلاً در بیانیه‌ای از سوی ۴۱ نفر از متخصصین زبده کشور به تاریخ ۲۳ فروردین ۹۵ منتشر شد، سبب مخالفت عامه مردم سه استان شمالی کشور، (مازندران، گیلان و گلستان) شده است که مکرراً در رسانه‌ها منتشر گردیده و مغایر بند ۸ از اصل ۳ قانون اساسی مبنی بر وظیفه دولت برای نیل مشارکت عامه مردم در تعیین سرنوشت سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش است. در ثانی به دلیل بازده منفی این طرح و هزینه بالای ساخت و بهره‌برداری آن و خسارات عمده به منابع طبیعی و محیط‌زیست، جنگل‌های شمال ایران که به‌شدت با چنین طرح‌هایی عرصه ساخت‌وسازها و نابودی شده است، کوهستان، مراتع و آلودگی اکوسیستم ساحلی و آبزیان به‌وسیله پساب آب‌شیرین‌کن‌ها و مکش نوزادان آبزیان ساحلی و تخریب زمین‌های کشاورزی مسیر خط انتقال صدوپنجاه کیلومتری، در مقابل فایده پایین آن‌که موجب تضییع حقوق عامه و بیت‌المال می‌گردد و سبب تحریک اختلافات بین استانی و قومی می‌گردد. گزارش‌های مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی در آذرماه ۱۳۹۳ و گزارش سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به تاریخ ۲۸ فروردین ۱۳۹۵ بر ضرر اقتصادی این طرح صحه می‌گذارد، مغایر اصل ۴۰ قانون اساسی است که تصریح می‌کند هیچ‌کس نمی‌تواند اعمال حق خویش را وسیله اضرار به غیر یا تجاوز به منافع عمومی قرار دهد و مغایر اصل ۵۰ قانون اساسی است که تصریح می‌کند فعالیت‌های اقتصادی و غیر آن‌که با آلودگی محیط‌زیست یا تخریب غیرقابل‌جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است و مغایر بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی مبنی بر منع اضرار به غیر است. ثالثاً این طرح به دلیل مصرف زیاد انرژی برای پمپاژ و قیمت تمام‌شده گزاف آب تولیدی و ارسالی تا مقصد مغایر بند ۸ از اصل ۴۳ قانون اساسی است. رابعاً در بودجه امسال از «مطالعه و اجرای» این طرح نام‌برده شده و هزینه ۵۰ میلیارد ریال را طلب کرده که در مقابل هزینه اجرای حداقل ۲۵۰ هزار میلیارد ریالی این طرح رقمی ناچیزی است لذا عدم شفافیت در ارائه ردیف بودجه وجود دارد و نباید از کلمه اجرا استفاده می‌شد. همچنین درگذشته حدود ۱۰ میلیارد ریال جهت مطالعه این طرح صرف شده است و تقریباً کامل است و هزینه مجدد مطالعه بی‌مورد به نظر می‌رسد و هدر دادن بیت‌المال به شمار می‌رود.

این طرح باسیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارد:

مغایر بند ۱: به دلیل عدم مشارکت مردمی

مغایر بند ۳: به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

مغایر بند ۴: به دلیل انتشار انواع آلودگی‌های غیرمجاز در ساحل دریای خزر از طریق شیرین‌سازی و تخلیه پساب‌ها

مغایر بند ۵: به دلیل عدم رعایت برنامه‌های آمایش سرزمین

مغایر بند ۶: به دلیل عدم حفاظت از منابع ژنتیک با عبور از رویشگاه‌های درختان ممنوع‌القطع سرخدار، شمشاد و اُرس و...

مغایر بند ۱-۸: به دلیل عدم رعایت صنعت کم‌کربن با صرف انرژی فسیلی بسیار زیاد برای پمپاژ آب به ارتفاعات بالای ۲۳۰۰ متر

همچنین این طرح با بند «ر» از ماده ۳۸ قانون پنج‌ساله ششم توسعه، به دلیل عدول از پوشش ۱۰۰٪ حفاظت جنگل‌ها و مراتع و اراضی ملی و دولتی و مناطق چهارگانه زیست‌محیطی و به‌دور از مشارکت جوامع محلی و کاهش ضریب حفاظت و ناپایداری جنگل، مغایرت دارد.

این طرح مغایر بند ب از ماده ۱۲ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور است که به‌صراحت دولت را مکلف می‌کند طرح‌هایی که به کاهش گازهای گلخانه‌ای منجر می‌شود را اجرا کند.


2. طرح‌های عنوان ۲ و ۳ این نامه که ساخت سد و انتقال بین حوضه‌ای آب است، سبب پیامدهای منفی بسیار زیست‌محیطی، اجتماعی و فرهنگی و اقتصادی می‌گردد. این دو طرح سبب خسارات محیط‌زیستی در اکوسیستم آبی و بر هم زدن چرخه بازگشت و جبران آب در حوضه آبریز می‌شود که شامل رودخانه و نهرهای سنتی و آب‌های زیرزمینی است و مغایر با اصول ۳ و ۴۰ و ۵۰ و بند ۵ از اصل ۴۳ قانون اساسی است و به دلیل برداشت آب از سهم حقابه‌های کشاورزان پایین‌دست رودخانه و خساراتی که بر آن‌ها تحمیل می‌گردد و هم‌اکنون نیز در مضیقه هستند و به‌نوبت از آب استفاده می‌کنند و خسارات آن قبلاً نیز به کشاورزان و باغداران با انتقال آب چشمه روزیه از سرشاخه‌های رودخانه تلار مازندران به سمنان مشهود است، بنابر استفتائات اخذشده از مراجع معظم، شرعاً جایز نیست و مغایر ماده ۱۵۸ قانون مدنی کشور می‌باشد.

این دو طرح با سیاست‌های کلی محیط‌زیست ابلاغی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی به شرح زیر مغایرت دارد:

مغایر بند ۱: به دلیل عدم مشارکت مردمی

مغایر بند ۳: به دلیل عدم رعایت عدالت و حقوق بین نسلی

مغایر بند ۵: به دلیل عدم رعایت برنامه‌های آمایش سرزمین

مغایر بند ۶: به دلیل عدم رعایت توان اکولوژیک و اختلال در اکوسیستم‌های حساس و ارزشمند

مغایر بند ۲-۸: به دلیل عدم اصلاح الگوی تولید و بهینه‌سازی الگوی مصرف آب

مغایر بند ۹: به دلیل اختلال در تعادل و حفاظت کیفی آب‌های زیرزمینی


ازآنجایی‌که تمامی عناوین طرح‌های ذکرشده در این نامه، تضییع حقوق عامه مازندران با گرفتن آب از آن‌ها برای انتقال به استانی دیگر به جهت مصارف صنعتی است و رضایت و مشارکت کشاورزان و جوامع بومی در آن وجود ندارد، به‌نحوی‌که هم آب شیرین منتهی به دریا از مردم سلب می‌گردد و هم آب سالم و شور دریا که محل پرورش ماهی‌ها و رونق شیلات است. اعمال نفوذ سیاست‌مداران دولت در اجرای این طرح‌ها مشهود است و با اصل ۴۸ قانون اساسی مغایرت دارد که تصریح می‌کند در بهره‌برداری از منابع طبیعی و استفاده از درآمدهای ملی در سطح استان‌ها و توزیع فعالیت‌های اقتصادی میان استان‌ها و مناطق مختلف کشور، باید تبعیض در کار نباشد، به‌طوری‌که هر منطقه فراخور نیازها و استعداد رشد خود، سرمایه و امکانات لازم در دسترس داشته باشد. همچنین هر سه این طرح‌ها به دلیل فقدان مطالعات مشارکت مردمی و نظرپرسی از ذینفعان (ذیضرران) طرح و عدم نظر شوراهای روستایی و شهری، مغایر اصل ۱۰۰ قانون اساسی می‌باشد. هر سه این طرح‌ها فاقد مطالعات نیازسنجی هستند. آبی بااین‌همه هزینه برای کدام نقطه دقیق، کدام مصرف، کدام مصرف‌کننده یا مصرف‌کنندگان باید تأمین شود؟ آیا این مصارف با موازین بوم‌شناختی و پایداری هماهنگی دارد؟ هر سه این طرح‌ها فاقد گزینه‌یابی مستدل و مستندی هستند. گزینه‌های جایگزین این طرح مانند مدیریت تقاضای آب، کاهش مصرف، حذف مصارف نامولد و بازچرخانی آب در مطالعات آن‌ها دیده نشده و مغایر با بندهای ۱ و ۵ و ۷ و ۸ و ۱۰ ابلاغیه سیاست‌های کلی اصلاح الگوی مصرف از سوی رهبری جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت‌الله امام خامنه‌ای (حفظه الله)، منطبق با بند ۱ از اصل ۱۱۰ قانون اساسی است. هر سه این طرح‌ها به دلیل نادیده گرفتن مالکیت و سهم بخش خصوصی و مردمی در کشاورزی و صنعت کشور مغایر اصل ۴۴ قانون اساسی است.


لذا شورای اسلامی استان که به اتفاق پژوهشگران، فعالین و حقوقدانان منابع طبیعی و محیط‌زیست کشور این موارد را تهیه نموده است، از آن شورای محترم تقاضا دارد این موضوعات را در هنگام بررسی مواد لوایح و ردیف‌های بودجه سال ۱۳۹۸ رسیدگی نماید.


فرزین محمودی پاتی

رئیس شورای اسلامی استان مازندران